كه فاقد استطاعت مالى هستند نكاح كتابيه جايز نباشد بالأولوية العرفيه استفاده مىشود كه در صورت وجود استطاعت مالى بر نكاح حرّه مؤمنه ، نكاح كتابيه جايز نمىباشد علاوه بر اينكه اجماع و قول به عدم فصل بين صورت تمكن و عدم تمكن از ازدواج با حرّه مؤمنه نيز وجود دارد ، عبارت جواهر اين است « و لأن التوصيف بالمؤمنات فى قوله تعالى « مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ » يقتضى أن لا يجوز نكاح الكافرة من الفتيات مع انتفاء الطول . و ليس الا لامتناع نكاحها مطلقا ، للاجماع على انتفاء الخصوصية بهذا الوجه و لأن المنع عنها مع انتفاء الطول يقتضى المنع معه بطريق اولى « 1 » » . 1 ) تصحيح نكته‌اى در تقريب صاحب جواهر توسط استاد مد ظله به نظر ما استدلال به آيه فوق بر خلاف آنچه از عبارت صاحب جواهر استفاده مىشود ربطى به ثبوت مفهوم وصف ندارد بلكه حتى اگر قائل به عدم مفهوم براى وصف نيز بشويم مع ذلك با تقريبى كه مرحوم صاحب جواهر نمودند مىتوان به آيه شريفه استدلال كرد و وجه آن اين است كه وقتى مىگوييم شرط ، وصف و مانند آنها مفهوم دارند . مراد از ثبوت مفهوم ، انتفاء « سنخ » حكم ثابت در منطوق در غير مورد شرط و يا وصف است و اما انتفاء « شخص حكم ثابت » در منطوق نسبت به غير آن ، دلالتى است كه خود منطوق كلام آن را افاده كرده و ربطى به مفهوم ندارد . به عنوان مثال وقتى گفته مىشود : « اكرم العلماء العدول » مقتضاى ثبوت مفهوم وصف اين است كه سنخ و طبيعى وجوب اكرام براى غير علماء عدول ثابت نباشد اما اينكه اكرام علماء غير عادل موجب سقوط امر تعيينى به اكرام علماء عدول نمىشود مطلبى است كه نفس امر تعيينى ( كه ظاهر از هر امرى است ) به اكرام علماء عدول آن را مىفهماند و ربطى به مفهوم وصف ندارد . و از اينجا خلطى كه در كلام مرحوم آخوند

--> ( 1 ) - جواهر الكلام ، ج 30 / 28 . عبارت صاحب جواهر در ابتداى استدلال به آيه شريفه فوق و قبل از عباراتى كه در متن نقل نموديم چنين است « بل لعلّ قوله تعالى « وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا الآية دال على المطلوب ايضا ، فانه انما جوز نكاح الامة ، ان لم يقدر على الحرّة المؤمنة ، فلو جاز نكاح الكافرة لزم جواز نكاح الامة مع الحرة الكافرة و لم يقل به احدٌ و لأن التوصيف . . . » .